المادة (9) من الدستور: السلطة القضائية تمارسها محاكم مستقلة ومحايدة، نيابة عن الامة التركية.
السلطة القضائية: ممثلة بمجلس القضاء، حيث:
- يشرف المجلس والمدعين العامين على عمل القضاء.
- يتكون المجلس من (13) عضوا.
- أعضاء المجلس: وزير العدل (عضو واحد)، نائب وزير العدل (عضو واحد)، أعضاء يعينهم البرلمان (7 أعضاء) وأعضاء يسميهم رئيس الدولة من قائمة مقترحة عليه (4 أعضاء).
أنواع المحاكم ووظائفها:
المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحكمة منازعات الاختصاص، هي المحاكم العليا المذكورة في القسم القضائي من الدستور. تعمل المحاكم في إطار القانون المدني.
- تقوم المحكمة الدستورية:
-بالتحقق مما إذا كانت القوانين متوافقة مع الدستور.
-منذ عام 2005، تقوم بتقييم المبادئ القانونية المنصوص عليها في مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
-للمؤسسات الحكومية والأحزاب الحاكمة والمعارضة حق الوصول المباشر إلى المحكمة.
-يمكن للمواطنين أيضًا الدفع بعدم دستورية قانون معين في دعوى قضائية جارية.
- المعاهدات الدولية، عند التصديق عليها من قبل البرلمان، لها نفس التأثير الهرمي للمدونات والقوانين. ومع ذلك، فإن أحكام المعاهدات الدولية التي تتضمن الحقوق والحريات الأساسية تسود ضد القوانين والتشريعات المحلية.
- هناك أيضًا محاكم متخصصة لبعض المجالات القانونية ضمن نطاق صلاحيات المحاكم المدنية مثل محاكم المسح العقاري، والمحاكم التجارية، ومحاكم المستهلك، ومحاكم الملكية الفكرية والصناعية، ومحاكم العمل.
- في بعض النزاعات، يجب استخدام بعض السلطات شبه القانونية قبل التقدم إلى المحكمة مثل لجنة التحكيم الرياضي، ولجنة التحكيم التابعة لاتحاد كرة القدم التركي.
مدة الفصل في الدعاوى القضائية في تركيا:
مدة رفع القضية له علاقة بنوع المحكمة التي ترفع أمامها، وتتعلق بطبيعة الدعاوى من حيث الكم.
رغم ان وزارة العدل قد حددت مدد للفصل في الدعاوى، إلا أنه على أرض الواقع تأخذ وقتا أطول بكثير مما هو وارد من وزارة العدل، والمدد المحددة كالآتي:
- محمكة الصلح: (91) يوما.
- محكمة العمل: (417) يوما.
- محمة الحقوق الفكرية والصناعية: (377) يوما.
- محكمة البداية المدنية: (278) يوما.
- محكمة المستهلك: (250) يوما.
- محاكم التنفيذ: (97) يوما.
- محكمة قانون الأسرة: (147) يوما.
- المحكمة التجارية: (231) يوما.
- محكمة اثبات الملكية والمساحة: (586) يوما.
