فخامة رجب طيب أردوغان هو رئيس تركيا.
النظام الرئاسي هو نظام الحكم في تركيا، وفي هذا النوع من الرئاسة يقوم على الفصل الصارم
بين السلطات الثلاث:
- السلطة التنفيذية: على رأسها رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان).
- السلطة التشريعية: ممثلة في البرلمان.
- السلطة القضائية: ممثلة بمجلس القضاء.
السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية في الحكومة التركية منوطة برئيس تركيا، حيث يتم تفويض السلطة غالبا إلى أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين الآخرين.
الرئيس: (رجب طيب أردوغان)
تتكون السلطة التنفيذية، بموجب الجزء الثالث من الدستور، من:
- الرئيس والذين يتم تفويض سلطات الرئيس إليهم.
- الرئيس هو رأس الدولة والحكومة، وكذلك القائد العام للجيش؛ ووفقًا للدستور، يجب على الرئيس (ضمان تنفيذ الدستور)، و(ضمان سير عمل أجهزة الدولة بشكل منظم ومتناغم).
- يجوز للرئيس التوقيع على التشريع الذي أقرّه البرلمان ليصبح قانونًا، أو يجوز له نقضه، مما يمنعه من أن يصبح قانونًا ما لم تصوت أغلبية بسيطة في البرلمان على تجاوز حق النقض.
- بموافقة رئيس الجمهورية، تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية، وتصبح نافذة بموجب هذا النشر ما لم ينص القانون نفسه على تاريخ نفاذ محدد.
- يتمتع الرئيس أيضًا بالقدرة على إدخال تشريعات من خلال إصدار المراسيم الرئاسية. ومع ذلك، فإن القوانين التي أدخلها البرلمان تسود على المراسيم الرئاسية فيما يتعلق بالموضوع نفسه في التسلسل الهرمي للقواعد. علاوة على ذلك، لا يمكن تنظيم الحقوق والواجبات الأساسية والشخصية والحقوق والواجبات السياسية بموجب مراسيم رئاسية.
مجلس الوزراء والوزارات والهيئات:
يقع تنفيذ القوانين الاتحادية وإدارتها يوميًا عل عاتق الوزارات التنفيذية المختلفة، حيث تتعامل مع مجالات محددة من الشؤون الوطنية والدولية.
يضمُّ مجلس الوزراء التركي: الرئيس والوزراء.
كجزء من تقسيم السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية، لا يمكن لأعضاء مجلس الوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان أثناء توليهم مسؤولية وزارتهم.
بالإضافة إلى الوزارات، تم تجميع أعدادا من الموظفين في المكتب التنفيذي للرئيس. وتشمل:
- مجلس الأمن القومي،
- ومجلس الرقابة الحكومية،
- وجهاز المخابرات الوطني،
- ودائرة الاتصال في الرئاسة التركية،
- ورئاسة الاستراتيجية والميزانية،
- وهناك أيضًا شركات مملوكة للدولة مثل شركة نقل الكهرباء التركية.
التقسيمات الإدارية في تركيا:
- تركيا دولة موحدة وليست نظاماً فدرالياً، وتُحكم المحافظات بنظام السلطة المركزية.
- تأسست الادارات المحلية لتوفير الخدمات على النطاق المحلي وتُمثل الحكومة بواسطة المحافظين وحكام المدن.
- بعيداً عن المحافظين وحكام المدن، يتم أيضاً تعيين مسئولين حكوميين رفيعي المستوى من قبل الحكومة المركزية مثل العمد.
- في إطار هذه النظام الموحد، تنقسم تركيا، لأغراض ادارية، إلى 81 محافظة.
- وتنقسم كل محافظة إلى عدد من المقاطعات، بإجمالي 923 مقاطعة.
- كما تنقسم تركيا إلى 7 مناطق، و21 منطقة فرعية، لأغراض جغرافية، ديموغرافية واقتصادية؛ ولا تعد تقسيمات ادارية.
تاريخياً، كانت تركيا تنقسم إلى عدد من التقسيمات الفرعية:
- المحافظات
- المناطق: وتشمل: البلدات (شبه ريفية)، القرى (ريفية)، الضواحي (حضرية).